تظاهرة في بغداد تندد بالسرقات الحكومية باسم قانون البنى التحتية

تظاهرة في بغداد تندد بالسرقات الحكومية باسم قانون البنى التحتية

لم تهدأ التظاهرات في بغداد وفي محافظات وسط وجنوب العراق لانصار المرجع العراقي السيد الصرخي فقد شهدت بغداد  الجمعة المصادف 28/9/2012 تظاهرة تندد بالواقع الخدمي المتردي في العراق وان العراق يحتل الصدارة بالفساد المالي والاداري وان قانون البنى التحتية ما هو الا محاولة فاشلة من الحكومة المركزية لخداع العراقيين وسرقة اموالهم فكانت التظاهرة بعنوان

البنى التحتية بين ساسة انتهازيين وسراق محترفين

فرفع المتظاهرون شعارات الرفض والاستنكار للترقيع والخداع الحكومي فكان من شعاراتهم

سرقات حكومية باسم قانون البنى التحتية

بعد فشل الحكومة المركزية ياتي قانون البنى التحتية

قانون البنى التحتية ادخال للعملاء الكبار

فقد صرح احد المتظاهرين بان الغاية من هذا القانون ليس من اجل العراق والعراقيين وانما هو لتخريب ودمار العراق وتحويل العراق الى بلد مديون وان هولاء السياسيون السراق (حسب تعبيره) سيفتحون الباب لاسيادهم الكبار باسم شركات استثمارية واعمار العراق لاحتلال  العراق ونهب ثرواته

كما صرح احد  المنظمين للتظاهرة بان تشريع قانون البنى التحتية محاولة فاشلة لتشريع قانون يتيح الى اقتراض مبالغ مالية طائلة يكون مصيرها الفساد المالي والاداري

في تظاهرات بغداد : اين حصة الفرد العراقي من الخدمات الصحية

في تظاهرات بغداد : اين حصة الفرد العراقي من الخدمات الصحية

وانا اتابع خبر تظاهرات خرجت في بغداد يوم 31/8/2012 لفت انتباهي  شعار يقول اين حصة الفرد العراقي من الخدمات الصحية

فدفعتني هذا العبارة الى التأمل والقول:

 انه سؤال يستحق الوقوف

فهذا السؤال يحكي لنا معاناة واحدة من الاف المعانات والتي يعيشها الشعب العراقي فقد اصبحت قناعة عند من يريد ان يعالج نفسه فعليه ان يذهب الى طبيب اخصائي وعلى حسابه الخاصة لان الطب في العراق مقسم بالهجة العامية الى قسمين ((ابو فلوس وابو بلاش )) ويقصد بابو بلاش وهو الحكومي  وهذا يعني موت المريض بسبب نقص الرعاية الصحية المقدمة له

فبعد هذه المقدمة اقول هل هذا السؤال توجد له اجابة

ونحن في بلد تحكمة مجموعة  من السرق والمزورين

فهل هذا السؤال توجد له اجابة

 ونحن في ظل حكومة لا تعرف معنى الدستور والقانون والشرع ولاخلاق

فهل هذا السؤال توجد له اجابة

 ونحن في حكومة همها الوحيد هو النهب والاحتيال والعمالة للاجنبي

فهل هذا السؤال توجد له اجابة

ونحن في حكومة لا تعير أي اهمية لاراقة الدم العراقي

فهل هذا السؤال توجد له اجابة

ونحن في حكومة جاءت لكي تصدر حكما بالاعدام على الشعب العرقي باكمله

فاقول :

لم ولن تكون هناك أي رعاية صحية تسد احتياجات المواطن العراقي ما دام هولا الساسة المخادعون هم اصحاب القرار

التقارير تقول بان حصة المواطن الامريكي من الرعاية الصحية هي 4000 دولار وحصة المواطن الخليجي 900 دولار وحصة المواطن الاوربي 300دولار وحصة المواطن العراقي هي 40 دولار فقط وهذا كله على مدارالسنة

فلو سلمنا بانه تم الموافقة على 40 دولار للمواطن العراقي  فهي حبر على ورق

فاصبح من المستحيل ان يصل الى الفراد العراقي مبلغ 40 دولار من الرعاية الصحية في ظل حكومة تدعم الفساد والافساد

فيا اطفال العراق وانتم ترفعون شعار اين حصة الفرد العراقي من الخدمات الصحية فهذا المطلب اخر ما تفكر به هذه الحكومة

لان الحكومة في العراق همها الوحيد هو  المنصب ومليارات النفط وليس الرعاية الصحية او غير الصحية